أهم التغييرات في قانون الأجانب واللجوء في النمسا خلال عام ٢٠٢٦

آخر التغييرات حتى تاريخ ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ · شهباز جلالي، مكتب الترجمة واستشارات التعامل مع الجهات الرسمية

يشهد عام ٢٠٢٦ أكبر إصلاح لقانون الأجانب واللجوء في النمسا منذ نحو ٢٠ عامًا. يلخّص هذا المقال ما تغيّر وما يجب على المعنيين الانتباه إليه الآن.

١. قانون التكييف مع ميثاق الهجرة واللجوء (AMPAG) – ساري المفعول منذ ١٢ يونيو ٢٠٢٦

بموجب قانون AMPAG (الجريدة الرسمية الاتحادية BGBl. I رقم ٣٩/٢٠٢٦) جرى تكييف القانون النمساوي مع ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء:

٢. لمّ شمل الأسرة: نظام الحصص

بموجب تعديل قانون الإقامة والاستقرار (NAG، الجريدة الرسمية BGBl. I رقم ٨١/٢٠٢٦) يُنقل لمّ شمل الأسرة مع المشمولين بالحماية من قانون اللجوء إلى قانون الاستقرار ويُنظَّم بنظام حصص (المادة ٤٦a من NAG؛ والجهة المختصة هي مكتب اللجوء BFA).

ملاحظة عملية: قبل تقديم أي طلب، تأكد لدى الجهة المختصة أو في استشارة مما إذا كان قانون الحصص ما زال ساريًا وبأي مقدار. لا تسحب الطلبات المقدّمة.

٣. بطاقة الإقامة الحمراء البيضاء الحمراء النمساوية

٤. القاصرون غير المصحوبين

تصبح الولاية عليهم بحكم القانون لدى جهة رعاية الأطفال والشباب، خلال ١٥ يومًا ودون إجراء سابق أمام محكمة الوصاية. عند الشك في السن تقرر المحكمة؛ وإلى ذلك الحين يُعدّ الشخص قاصرًا من حيث المبدأ.

٥. ترحيل الأجانب المدانين

أقرّ المجلس الوطني في ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ تعديلًا لقانون تنفيذ العقوبات. اعتبارًا من ١ نوفمبر ٢٠٢٦ يمكن ترحيل الأجانب المدانين مباشرة من السجن إلى خارج البلاد بعد قضاء الحد الأدنى من العقوبة، حتى رغمًا عن إرادتهم. يُستثنى من ذلك الجرائم الجنسية والجرائم المصحوبة بأعمال عنف شديد والجرائم الإرهابية. وفي العقوبات السالبة للحرية حتى سنتين يجوز تأجيل بدء التنفيذ لإتمام تدريب مهني.

٦. الجنسية

عدّل قانون AMPAG أيضًا بعض أحكام قانون الجنسية. أُعلن عن إصلاح أوسع (شروط أشد للغة الألمانية والقيم)، ولم يُعثر حتى الآن على قانون إصلاح مُقرّ.

نقاط مهمة جديرة بالانتباه للمعنيين

ملاحظة: هذه المعلومات عامة ولا تُعد استشارة قانونية.

المصادر